الخارجيّة المسمّى بالبيّنة ، لأنّ كلّ مورد يمكن أن يثبت فيه خبرٌ ضعيف على موضوعٍ يشمله أخبار من بلغ ويثبته ، مع أنّ الالتزام بعدم إثبات الموضوعات الخارجيّة بالخبر الواحد الصحيح بخلاف الخبر الضعيف بواسطة أخبار من بلغ ممّا يُضحك الثكلى . اللَّهُمَّ إلّاأن نلتزم بالتفكيك بين الثواب وبين إثبات الموضوع ، بكون أخبار من بلغ يُثبت الحجّية في الأوّل فقط دون الثاني ، وهو لا يخلو عن بُعدٍ في الجملة . أقول : والعجب من الشيخ مع التزامه بالانقياد والإرشاد على ما نَسب إليه بعضٌ ، كيف التزم في المقام بإثبات الموضوعات الخارجيّة بأخبار من بلغ ، بل وهكذا لو كان مختاره هو الاستحباب الشرعي . اللَّهُمَّ أن يصلح ويوجّه بوجهٍ آخر ، وهو أن يقال : إنّ إثبات الاستحباب والثواب للخبر الضعيف يكون مدلولًا مطابقيّاً له ، فضلًا عن وجود مدلول التزامي له أيضاً وهو ثبوت ما هو لازمه من وقوع تلك الحادثة المؤلمة ، وإلّا لما كان للثواب مورد ؛ لأنّ الثواب يترتّب على وقوع تلك المصيبة . وهذا التوجيه برغم أنّه وجهٌ وجيه ، لكن يصحّ فيما إذا كان الخبر الضعيف مشتملًا على بيان الثواب بالأدلّة المطابقيّة والآخر بالالتزام ، ولكن لو انعكس الأمر ، بأن لم يكن الخبر إلّامشتملًا على وقوع تلك المصيبة أو كون محلّ كذا مدفن إمام أو نبيّ أو كونه مسجداً أو مقام لأحد الأولياء وأمثال ذلك ، حتّى تكون ملازمته ولوازمه وجود ثواب معيّن للصلاة في ذلك المكان وأمثال ذلك ، فهل يثبت بأخبار من بلغ مثل هذا الثواب بالدلالة الالتزاميّة أم لا ؟ قال صاحب « منتهى الدراية » : في مقام بيان التعميم :